(untitled) (مجلة جامعة حماة, 2021)
قيد المشرع العمالي حق صاحب العمل بإنهاء عقد العمل الغير محدد المدة بضرورة مراعاة شرطين متلازمين، الأول موضوعي ويتمثل بوجود السبب المبرر لتسريح العامل، والثاني إجرائي ويتجسد في إخطار العامل قبل إنهاء عقده بفترة محددة من الزمن. ولما كان المشرع العمالي قد قيد حق صاحب العمل بالإنهاء بمراعاة كل من الشرطين الموضوعي والإجرائي، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تلازم كل من الضابط الموضوعي المتمثل هنا (بالسبب الاقتصادي) المبرر لتسريح العامل، مع الضابط الإجرائي المتمثل (في شرط الإخطار). ولما كان السبب الاقتصادي سيرتب حال وجود آثراً مادياً يتعلق بالمنشأة من خلال وقف نشاطها أو إعادة هيكلتها، وآثر قانونياً يتعلق بالعقد من خلال إنهاءه، والذي سسيلزم معه صاحب العمل بإخطار العامل بذلك الإنهاء بحسب ما سار عليه الفقه والتشريع والقضاء. فإن هذا الأمر حقيقةً أدى معه إلى وجود خلل قانوني ما بين الضوابط القانونية، الموضوعية والإجرائية معاً. وهذا الخلل بدوره أدى إلى تأسيس العلاقات العمالية بعيداً عن مبدأ العدالة والموازنة بين مصالح أطرافها، العامل وصاحب العمل، بإعتبار أن تكريس ذلك المبدأ لن يتحقق، إلا إذا كانت تلك الضوابط القانونية المتلازمة فيما بينها بشقيها الموضوعي والإجرائي متواءمة. لذلك تمت الدراسة في هذا البحث من خلال الوقوف على مدى مواءمة شرط الإخطار القانوني بالإنهاء مع السبب الاقتصادي المبرر لتسريح العامل، وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود تناقض تشريعي واضح ما بين الأحكام القانونية المتعلقة بشرط الإخطار بالإنهاء وبين الأحكام القانونية المتعلقة بالسبب الاقتصادي المبرر لإنهاء عقد العامل وتسريحه، إضافةً إلى أن ذلك التناقض قد أدى معه إلى إحداث خلل بمعادلة التوازن ما بين صاحب العمل الممثل للجانب الاقتصادي بالمنشأة وبين العامل الممثل للجانب الاجتماعي فيها.